متى تكفي شهادة الخبير؟
تكفي حين تعجز عن الحكم على الدليل بنفسك، ويكون السؤال في صميم تخصصه، وتعرف علمه وأمانته بعلامات ظاهرة.
بحث أهل أصول الفقه هذه المسألة في باب الاستفتاء. يقول الغزالي في «المستصفى»: «لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة». ويستدل بأن كل من يقبل قول غيره يلزمه أن يعرف حاله، ثم يسأل: «كيف يُسأل من يُتصوّر أن يكون أجهل من السائل؟». وإذا اختلف عالمان فالأولى عنده اتباع الأفضل في اعتقاد السائل، و«ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع».
ويذكر ابن قدامة في «روضة الناظر» علامات يعرف بها غير المختص أهلية من يسأله: «انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء، وأخذ الناس عنه»، وما يظهر من سمات الدين والستر، أو أن يخبره عنه عدل.
وفي فلسفة المعرفة المعاصرة يبحث ألفن غولدمن السؤال نفسه في مقاله «الخبراء: أيهم نثق به؟». ويقترح خمسة مصادر يستطيع غير المختص أن يزن بها الخبراء المتخالفين دون أن يصير متخصصًا: حجج كل منهم وردوده على مخالفه، وموافقة بقية الخبراء، وتقويم من يقوّمون الخبراء كالمؤهلات والهيئات العلمية، ومصالح الخبير وتحيّزاته، وسجلّه السابق في الإصابة.
وكلام الغزالي وابن قدامة وارد في الفتوى الشرعية، وتعديته إلى غيرها قياس تحريري.
في التطبيق (خلاصة تحريرية): قبل أن تعتمد على رأي خبير اسأل ثلاثة أسئلة: هل المسألة في تخصصه هو لا في تخصص قريب منه؟ وهل يوافقه أهل التخصص أم ينفرد عنهم؟ وهل له مصلحة في الجواب؟ وإذا اختلف الخبراء فلا تختر أسهل الأقوال عليك، بل أوثق القائلين.
أصحاب الآراء: أبو حامد الغزالي · ابن قدامة المقدسي · ألفن غولدمن